در دنياي امروز، موضوع مديريت هزينه ها و استفاده از شيوه هاي ارتقاء كارايي و اثربخشي منابع مالي و بودجه اي به دليل كمبود منابع، رقابت در قيمت، عرضه كيفي كالا و خدمات و ورود به بازارهاي جهاني بويژه با توجه به تحولات و بحران هاي اقتصادي و مالي اخير، از مهمترين و چالش برانگيزترين موضوعات براي دولت ها و بنگاه هاي اقتصادي مي باشد.
از اين روي، پرداختن به ابزار و رويكردهاي اثربخش و آينده نگر براي مديريت كارامد سازمان ها، كاهش هزينه ارائه خدمات و توليد محصولات و تخصيص منابع مالي در راستاي دستيابي به اهداف و عملكرد مورد انتظار، بسيار حياتي و ضروري به نظر مي رسد. "حسابداري مديريت" همانگونه كه از نام آن پيداست، ابزاري است براي استفاده از اطلاعات حسابداري در تصميم گيري سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران داخل سازمان در حاليكه در نقطه مقابل، حسابداري مالي ابزاري است براي ارائه اطلاعات حسابداري و مالي به مميزان، صاحبان سهام و ناظران خارج سازمان. در واقع حسابداري مديريت، به عنوان الگوي شناخته شده اي براي اصلاح الگوي مصرف منابع، ابزار و روش هايي را براي استفاده از اطلاعات حسابداري و مالي براي كمك به كاهش هزينه ها و مديريت عملكرد سازمان در اختيار مديران و تصميم گيرندگان قرار مي دهد و به برنامه ريزان و سياستگذاران در تدوين استراتژي هاي بلند مدت براي مديريت هزينه ها و دستيابي به اهداف بلند مدت با صرف كمترين بودجه ياري مي رساند كه به همين دليل به عنوان ابزاري براي بودجه ريزي عملياتي نيز مطرح مي باشد. به عبارت ساده تر، حسابداري مديريت، عملكرد آينده سازمان را مديريت مي كند در حاليكه حسابداري مالي عملكرد مالي گذشته سازمان را ارزيابي مي نمايد.
كشورما در بخش دولتي نيز با توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404 و سياستهاي كلي نظام و با هدف قرار دادن شعار بودجه بدون نفت، استفاده از شيوه هاي مذكور در قالب فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري شامل اصلاح نظام هاي حسابداري و بودجه ريزي، اصلاح نظام مديريت مالي و قيمت تمام شده كالا و خدمات، استقرار نظام مديريت عملكرد در سطوح مختلف سازماني، برون سپاري و خصوصي سازي و نيز بند 33 سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را در دستور كار سازمانها و دستگاههاي اجرايي مختلف قرار داده است و با نامگذاري سال جاري به نام سال اصلاح الگوي مصرف منابع توسط ايشان اين امر بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.