دكتر عادل آذر، نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و دبير كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي در پاسخ به پرسش «تابناك»، مبني بر ويژگي‌هاي لايحه بودجه 88 و ارتباط آن با سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه گفت:
مهمترين لايحه سالانه دولت كه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود، بي‌شك لايحه بودجه كشور است. لايحه بودجه 88با توجه به همزماني آن با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم، اهميت ويژه‌اي دارد. از آنجايي كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم در بندهاي 32 و 33 نظام بودجه‌ريزي اشاره شده است، پرداختن به بودجه 88 نيازمند توجه ويژه نمايندگان، دانشگاهيان و محافل علمي است.
آذر افزود: در محور امور اقتصادي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور، رهبري نظام صراحتااستقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي را ابلاغ كرده و در بند 33 ارتباط كمي و كيفي بين برنامه‏هاي پنجساله و بودجه سالانه تأكيد شده است.
بودجه سالانه بايد در راستاي تحقق برنامه‌هاي پنج ساله و به ويژه تحقق سند چشم‌انداز بيست ‌ساله باشد.اين امر مهم امكان‌پذير نيست، مگر اين‌كه دولت، ساز و كار مناسبي براي تدوين نظام بودجه‌ريزي خود پيش‌بيني كند.
ادبيات بودجه‌ريزي و مطالعات تطبيقي كشورهاي پيشرفته، نشان مي‌دهد مناسب‌ترين نظام بودجه‌ريزي براي ايران نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. هرچند نظام بودجه‌ريزي عملياتي در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه نيز پيش‌بيني شده، اما به جرأت مي‌توان گفت، تاكنون گام مؤثري در راستاي عملياتي شدن بودجه كشور برداشته نشده است.
جاي خوشحالي دارد كه استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي از مطالبات نظام شده است، چراكه به روشني در سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري، به آن پرداخته شده است. حال پرسش اين است كه دولت تا چه اندازه لايحه بودجه 88 را با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي تدوين كرده است؟ ضرورت بحث علاوه بر ابلاغيه رهبري به كاهش قيمت نفت بازمي‌گردد، چراكه كاهش درآمدهاي نفتي، به كاهش يك منبع كليدي در تأمين هزينه‌هاي عمومي كشور منجر خواهد شد.
دبير كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي ادامه داد: پيش‌بيني مي‌شود با عنايت به كاهش قيمت نفت به حدود چهل دلار در بودجه امسال نسبت به بودجه سال 87، حدود 25 هزار ميليارد تومان در درآمدهاي نفتي كشور براي تأمين هزينه‌هاي عمومي (هزينه‌هاي جاري + هزينه‌هاي عمراني) كاهش وجود داشته باشد. با اعلام رسمي دولت، بودجه عمومي كشور در لايحه بودجه امسال، 89هزار ميليارد تومان است. از طرفي، كاهش شديد درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود دولت در تأمين هزينه‌هاي خود با چالش جدي در سال 88 روبه‌رو شود. عمدتا ساز و كارهاي پيش روي دولت براي تأمين كسري بودجه به دو دسته ساختاري و محتوايي لايحه بودجه 88 تقسيم مي‌شود.
اين نماينده سابق مجلس در ادامه با اشاره به مسأله كسري درآمدهاي دولت افزود: پيش‌بيني آن است كه اگر دولت و مجلس ساختار بودجه سال 88 را با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي، يعني محاسبه قيمت تمام‌ شده واقعي فعاليت‌ها تدوين كنند يا در راستاي استقرار آن گام بردارند، آنگاه مي‌توان بيش از شش هزار ميليارد تومان در بودجه عمومي صرفه‌جويي داشته باشيم و باقي كسري درآمدهاي نفتي را مي‌توان از سازوكارهاي محتوايي مانند افزايش نرخ ارز و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز اصلاح قيمت‌ها كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده است، جبران كرد.
دولت اعلام كرد كه نرخ ارز در بودجه امسال، 950 تومان و قيمت هر بشكه نفت در بودجه امسال، 5 /37 دلار پيش‌بيني شده است، پس مي‌توان به عزم دولت براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به ويژه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها پي برد.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه در ادامه گفت: قيمت كالاهايي چون آب، برق، گاز، تلفن، بنزين، گازوئيل و به ويژه كالاها و خدماتي كه توسط شركت‌هاي دولتي به مردم عرضه مي‌شود، در سال 88 افزايش شديدي خواهد داشت؛ يعني دولت براي تأمين هزينه 79 هزار ميليارد توماني خود، سازوكار اصلي را افزايش سطح عمومي قيمت‌ها ديده است كه زنگ خطري براي افزايش شديد تورم در جامعه خواهد بود،حال آن‌كه دولت مي‌توانست با تدوين يك بودجه انقباضي به ويژه در هزينه‌هاي جاري به چنين ساز و كارپرخطري رو نياورد.
توصيه‌هاي كارشناسي و مطالعات تطبيقي در ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه رويكرد افزايش قيمت‌ كالاها و خدمات عمومي، بايد رويكرد تدريجي باشد و معمولا يك افق زماني سه تا پنج ساله براي اجراي چنين برنامه‌اي توصيه مي‌كنند.
دكتر آذر تأكيد كرد: بنابراين، توصيه كارشناسي اين است كه نمايندگان محترم مجلس با بررسي دقيق‌تر و جامع‌تري از لايحه بودجه سال 88 به ويژه با در نظر گرفتن آثار تورمي اين بودجه بپردازند و تا آنجا كه مي‏شود از رويكردهاي صرفه‌جويي در هزينه و كاهش هزينه‌هاي جاري دولت و شناسايي هزينه‌هاي غيرضروري و استفاده از روش‌هاي برنامه‌ريزي بهينه و كارآمدي نظام مالياتي به تأمين هزينه‌هاي دولت بپردازد و از اجراي مكانيسم افزايش قيمت كالاها و خدمات عمومي در سال 88 ـ كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها به دست خواهد آمد ـ به ديده ترديد بنگرند؛ به ويژه آن‌كه آثار تورمي چنين جهشي در قيمت‏ها را در نظر داشته باشند و به بررسي لايحه بودجه دولت پرداخته شود. هرچند كه نمايندگان محترم مجلس به دليل ديركرد بيش از اندازه دولت در تقديم لايحه بودجه به مجلس، در محدوديت زماني شديدي هستند؛ هرچند تأخير در تقديم لايحه بودجه به مجلس در سال‌هاي گذشته عرف بوده است، ولي دريك دهه گذشته، معمولا دولت در اواخر آذر ماه يا اوايل دي ماه، لايحه بودجه را به مجلس تقديم مي‌كرد و اين ديركرد براي لايحه بودجه 88، بي‌سابقه است كه بررسي لايحه بودجه را با مشكل روبه‌رو مي‌سازد.
دبيركنفرانس بودجه ريزي عملياتي در پايان گفت: خوشبختانه با ظرفيت كارشناسي خوبي كه در مجلس هست، مي‌توان اين ديركرد را جبران نمود و قانون بودجه سال 88 را با كيفيت محتوايي و ساختاري قابل قبولي تصويب كرد. مد نظر قرار دادن سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم، سياست‌هاي كلي نظام، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون جامع حمل‌ونقل عمومي، قانون ماليات بر افزايش ارزش افزوده، همه مي‌تواند در كنار اصلاح ساختاري بودجه، منجر به يك بودجه متعالي و بهينه شود كه كشور را در راستاي چشم‌انداز بيست‌ساله به پيش ببرد.